به نقل از «تسنیم»

خوانش غلط از یک مکاتبه پرابهام/ سیاست تثبیت ارزی دولت تغییری نکرده است

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۵۸۷

بعد از انتشار متن مکاتبه رئیس مجلس، در خصوص ابطال مصوبه هیات دولت در مورد نرخ خوراک ارز واحدهای پالایشگاه و پتروشیمی، ابهام و برداشتهای غلطی در محافل کارشناسی مطرح شده که حتی منجر به نوسانات قیمتی در بازار سهام نیز شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته رئیس مجلس در نامه ای  به رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه‌ای با برداشت شتاب زده از متن نامه رئیس مجلس تفسیرهای غلطی در خصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.

در بخشی از این نامه که در خصوص «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395 – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. »

لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفند ماه سال 1401 معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین  و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.

ماجرا چنان ابعاد رسانه ای جدی پیدا کرد  که حتی سخنگوی دولت نیز مجبور به واکنش در این خصوص شد. بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

متاسفانه به نظر می رسد علاوه بر  فعالان بورس و رسانه که از روز گذشته تفسیرهای اشتباهی را از نامه رئیس مجلس مطرح کردند، سخنگوی دولت نیز تحت تاثیر این رسانه ها و تحلیل هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس مجلس نداشته است. چرا که مصوبه ی هیئت وزیران مشخصا در خصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت های پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت ساده تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت ها برای سال جاری بر اساس  میانگین نرخ سامانه نیما تعیین  شده بود.

همچنین لازم به ذکر است، اگرچه مصوبه هیئت وزیران در فروردین ماه لغو شده بود اما عملا در شرایط فعلی و با توجه به در خواست مجلس، نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها و پالایشی ها به نرخ سامانه مبادله ارز و طلا نزدیک می شود. این در حالی است که در فضای رسانه ای بازتاب این نامه به صورتی بوده  که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت  را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات  به قیمتهای نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار گیرد. درادامه دو نکته مهم در خصوص این مکاتبه و برداشتهای غلط صورت گرفته مطرح میشود؛

1- مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، با سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی  ارتباطی ندارد. بر این اساس از آنجا که مصوبه دولتی مورد بحث در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالا) تغییراتی اعمال خواهد شد.

2- مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک عملا باعث برداشت اشتباه در مورد توقف سیاست ارزی دولت شده است. بعد از پیاده سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان 1401 و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه  تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیر رسمی کنترل شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت پتروشیمی صادرات غیر نفتی شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی تعیین نرخ تسعیر نامه رئیس مجلس نرخ تسعیر ارز سیاست تثبیت بانک مرکزی نرخ خوراک شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.